شر فراندوم؛ تقلیل و تعمیم ناروا
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۱۲۹۵
به گزارش خبرگزاری فارس؛ یادداشت - محسن سلگی نوشت: هرگونه بحث از رفراندوم را نمی توان تحت عناوینی چون «بامبول»، تخطئه کرد و به سخره گرفت. این، مصداق تعمیم ناروا است.
گفتنی است که تعمیم ناروا تکنیک همیشگی دشمن در تخریب انقلاب اسلامی و رهبری آن بوده است. در تخریب سخنان اخیر رهبر انقلاب در خصوص رفراندوم شاهد همین تکنیک بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نکته نیز قابل اشاره است که با بازخوانی تمامیت یا کل سخنرانی ایشان در دیدار دانشجویی این احتمال قوی را می دهیم که مقصود خاص معظم له، باب شدن رفراندوم و برگزاری آن بر سر مسائل مختلف و بنابراین برگزاری پرتکرار آن به ویژه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور که نیازمند تمرکز است بوده باشد. نیز کشورهایی چون ونزوئلا که درگیر رفراندوم های متعدد هستند از بی ثباتی رنج می برند. بر این ملاحظات، مطرح شدن رفراندوم توسط دشمن را هم باید افزود که به حساسیت و ملاحظه بیشتر نظام منجر می شود. اگر نه قانون اساسی (اصل ۵۹) و نیز اختیارات رهبری، امکان رفراندوم یا همه پرسی را پیش بینی کرده است. جمهوری اسلامی به عنوان نظامی محصول مردمی ترین انقلاب تاریخ سیاسی جهان-که در مقایسه با انقلاب های دنیا از جمله انقلاب فرانسه، روسیه، نیکاراگوئه و...- بیشترین تعداد مردم در آن شرکت داشته اند و از این حیث استثنایی است، تنها نظام سیاسی دنیاست که اصل موجودیت خود را به همه پرسی یا رفراندوم گذاشته است؛ آن هم در شرایطی که حضور مردم چنان عمیق و وسیع بود که جای تردید در خواست آنها باقی نمی گذاشت. به راستی و به تعبیر میشل فوکو (فیلسوف مشهور فرانسوی که در زمان رخداد انقلاب اسلامی به ایران سفر کرد)، انقلاب اسلامی، رویاروییِ همه مردم علیه همه حاکمیت بود و حتی کمونیست ها هم شعار درود بر خمینی سر می دادند.
رکورد تعداد انتخابات و تعداد آرای اخذ شده – در زمان مشابه – نیز در مقیاس جهانی ازآن جمهوری اسلامی است. انتخابات بدون تأخیر حتی در شرایط بمب باران برخی شهرها نیز از جمله استثناهای دیگر ایران است که بر پایبندی عمیق و هستی شناختیِ نظام اسلامی به جمهوریت و خواست عمومی دلالت دارد.
همچنین نظام جمهوری اسلامی برخلاف القائات، در ذات خودْ حق محور است اما این حق محوری را نه در برابر تکلیف محوری، که همچون دو روی یک سکه در نظر می گیرد. اوج این امتزاج و اقتران در تعبیر حضرت امیر (ع) -به عنوان الگوی بهین و سرنمون برای جمهوری اسلامی - نهفته است که انتقاد از خود را نه فقط حق مردم، که تکلیف آنها خطاب کرد(نقل به مضمون).
از تکلیف محوری جوامع غربی تا حق محوری در ایران
در بسیاری از کشور، رأی گیری اجباری وجود دارد و افرادی که در انتخابات شرکت نکنند، از برخی حقوق اداری و اجتماعی محروم می شوند. نگاهی به برخی مصادیق آن به ویژه در کشورهای توسعه یافته خالی از فایده نیست. پس از این نگاه اجمالی، ماهیت انتخابات و نیز نظام سیاسی‌اجتماعی در ایران -که شامل همه پرسی هم می شود- را به بحث خواهیم نهاد و مزیت آن بر انتخابات غربی را از حیث آزادی شهروندی بیان می کنیم.
گزاره اساسی ما در این جا این است که جمهوری اسلامی از سازمانی کردن حضور مردم اعم از انتخابات و اعتراضات پرهیز کرده است؛ اقدامی که مقتضی و متناسب با دینامیسم و پویایی ذاتی پدیده و رخداد انقلاب اسلامی (۵۷) است. هرچند اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی (اصلاح ماده ۱۰ در اسفند ۱۴۰۱) در خصوص ثبت شرکت افراد در ثبت احوال یک ابهام در این زمینه محسوب می شود که شاید با اصول نظام اسلامی مطابقت ندارد. البته این ابهام، هرگز به منزله اجباری شدن رأی دهی و محرومیت افراد یا مصداق «نظارت اجتماعی سیستمی» -که در ادامه توضیح داده می شود- نیست.
سیستم نظارت اجتماعی یا نظارت سیستماتیک در غرب نه تنها محدود کننده آزادی های فردی و اجتماعی از طرف دولت ها است، که سبب خودکنترلی و کنترل مردم توسط مردم و بنابراین تحدید مضاعف آزادی در آن کشورها شده است.
برخی مصادیق انتخابات اجباری در جهان و قفس آهنین
کشورهایی مانند پرو و یونان مجازات‌هایی مانند محرومیت از دریافت گواهینامه رانندگی و پاسپورت را برای افرادی که در انتخابات شرکت نمی کنند در نظر گرفته است.
کشورهای توسعه یافته ای مانند بلژیک و استرالیا هم که دارای انتخابات اجباری هستند، محدودیت و محرومیت هایی را در قبال شرکت نکردن در انتخابات در نظر گرفته اند. در بلژیک اگر افراد به صورت مستمر در انتخابات شرکت نکنند، ممکن است از حق رأی محروم شوند(برای مثال چهار دوره عدم شرکت سبب ۱۰سال محرومیت از حق رأی می شود).
البته در استرالیا همچون برزیل اگر افراد شرکت نکرده، گواهی معتبری مانند گواهی پزشکی ارائه کنند، مشمول جریمه و مجازات نخواهند بود.
کشورهای زیادی از جمله بولیوی، آرژانتین، جمهوری دومینیکن، مکزیک، تایلند و در همسایگی مان ترکیه و نیز برخی کشورهای دیگر دارای انتخابات اجباری هستند.
حتی سوئیس که بالاترین نرخ برگزاری رفراندوم را در میان کشورهای توسعه یافته دارد(شاید تنها کشوری است که با وجود تعدد رفراندوم از ثبات برخوردار است. کشوری با جمعیت کمتر از ۹میلیون نفر که همین عاملی برای موجه شدن تعدد مذکور است) در شاف‌هاوزن شاهد انتخابات اجباری است.
البته قوانین اجباری بودن در برخی کشورها به صورت اعلامی بوده و اِعمالی نیست. همچنین سطح مجازات ها از جریمه نقدی و حتی زندان تا محرومیت از برخی خدمات اجتماعی و حقوق شهروندی متغیر است.
اما مهمتر از انتخابات اجباری، سیستم نظارت اجتماعی است. از این هم مهمتر، نوع مواجهه دولت های غربی با اعتراضات سیاسی و حتی اعتراضات اقتصادی است که در جای دیگری باید به آن پرداخت. کشوری چون فرانسه تحت عنوان «وضعیت استثنایی» و سپس «قانون مبارزه با تروریسم»، آزادی مدنی، حریم خصوصی را نقض و جنبش ضد سرمایه داری جلیقه زردها را هم سرکوب کرده است.
فراتر از موارد مشابه با مواجهه دولت فرانسه، سیستم نظارت اجتماعی، موجد و مولد نوعی نظام سراسربین بنتامی و ترس از دیگری در میان مردم شده است. به نحوی که بخش بزرگی از اخلاقیات مردم در غرب تحت تأثیر ترس از مجازات است نه عمل و نیت بر اساس فضیلت یا نیک بودنِ ذاتیِ فعل اخلاقی. حتی بسیاری از اعمال اخلاقی درخشان مانند پذیرش فرزند از نژادها و کشورهای گوناگون که این روزها توسط چهره های مشهور مانند هنرمندان آمریکایی صورت می گیرد، به منظور گرفتن امتیاز اجتماعی در سیستم نظارت اجتماعی و در نتیجه بهره مندی از معافیت های مالیاتی و برخی بخشودگی ها و مزایا نیز هست.
سیستم نظارت اجتماعی یا رتبه بندی اجتماعی، در اصل یک سیستم استثمارگر اقتصادی است که امکان خطاپذیری و البته اصلاح پذیری و بازگشت افراد را سخت می کند. این سیستم قفس آهنین (وبر) بروکراسی را به تمامیت اجتماع گسترش داده و انضباط سرمایه دارانه را بر همه چیز حاکم می سازد.
آنچه در چین تحت عنوان سیستم اعتبار اجتماعی و ارزش یابی شهروندان توسط یکدیگر مطرح شده است، نمونه تکامل یافته همین نظارت غیردمکراتیک و غیرانسانی در غرب است.
تذکر این نکته لازم است که نگاه انتقادی این یادداشت به نظارت اجتماعی، به صبغه و سابقه علمی آن بازنمی گردد. بلکه متوجه مکانیزم هایی است که اخلاق فردی و حریم فردی(خصوصی) را مخدوش و وابسته و عارضی می کنند( دورکیم می گوید: «انسان هر چه بیشتر داشته باشد، بیشتر هم می‌خواهد و برآورده شدن هر نیازی به جای کاستن از آرزوهای انسان، نیازهای تازه ای را برمی انگیزند، از این سیری ناپذیری طبیعی نوع بشر، چنین بر می‌آید که آرزوهای انسان را تنها با نظارت های خارجی، یعنی با نظارت اجتماعی، می‌توان مهار کرد. جامعه، نیروی تنظیم کننده ای می‌سازد تا همان نقش را در تأمین نیازهای اخلاقی انسان ایفا کند که ارگانیسم در تأمین نیازهای جسمی ایفا می‌کند.» جامعه شناسان بزرگ دیگر همچون تالکوت پارسونز در خصوص نظارت اجتماعی و ضرورت تعادل بخش آن سخن گفته اند) .
نظارت چه رسمی و چه غیررسمی آن، حد معقولی دارد که ناظر به حیات اجتماعی و جنبه اجتماعی رفتار و نه حریم خصوصی است.
در ایران، نظارت اجتماعی عمدتاً مبتنی بر ارزش‌های دینی و سنت دیرینه بوده و از معقولیت و مقبولیت کافی برخوردار بوده است. حضور خودجوش مردم چه در رخداد انقلاب اسلامی، چه در دفاع مقدس و امنیت کشور و چه در راهپیمایی ها و گردهمایی های میلیونی و انتخابات همچون حضور دیرینه و وسیع مردم در نماز جمعه، خاستگاه تاریخی و حتی هستی شناسانه دارد که قابل تقلیل به سازمان و نیز نهاد دولت نیست.
پایان پیام/.
منبع: فارس
کلیدواژه: رفراندوم رفراندم محسن سلگی رهبر انقلاب سیستم نظارت اجتماعی انتخابات اجباری انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی تعمیم ناروا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۱۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: مفتخر به بهره‌گیری از مشارکت معلمان در نظارت بر انتخابات هستیم
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان مفتخر است که نظارت بر انتخابات را با بهره‌گیری از مشارکت مردم، خصوصا فرهنگیان به انجام می‌رساند.
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«شورای نگهبان مفتخر است که نظارت بر انتخابات را با بهره گیری از مشارکت اقشار مختلف مردم، خصوصا فرهنگیان عزیز به انجام می رساند.
ضمن تبریک روز معلم به تمام معلمان عزیز از معلمانی که در فرایند نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان را یاری می‌کنند، قدردانی می‌کنم.»
روز گذشته نیز معلمان و فرهنگیان در دیدار با سخنگوی شورای نگهبان به بیان مهمترین مسائل و مشکلات در حوزه آموزش و پرورش پرداختند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند